الزامات بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه
بند ط ماده۳۳
به منظور نوسازي و روانسازي تجارت، افزايش سهم كشور درتجارت بينالملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بينالمللي و بهمنظور گسترش كاربرد فنآوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:
تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.
بند الف/۱ ماده ۳۹
دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي, در برنامه چهارم، ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابتپذيري آنها اقدام ذيل را انجام دهد: حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند)، توسعه شبكهها، خوشهها و زنجيرهها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاعرساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
| 
|